۱۹
مهر
صلاحیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از «قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی» گرفته شده است و هیچ بخشنامه یا رفتاری نمی‌تواند، صلاحیت عام و قانونی اتاق بازرگانی برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را سلب کند
صلاحیت عام و قانونی مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران
به نقل از «پایگاه خبری اتاق ایران» مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، صلاحیت عام و قانونی دارد.
صادق رئیسی‌کیا، حقوقدان می‌گوید: صلاحیت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران از «قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی» احراز شده است و هیچ بخشنامه یا رفتاری نمی‌تواند، صلاحیت عام و قانونی اتاق برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را سلب کند. به عقیده او اقدامات موازی با اتاق ایران در حوزه رتبه‌بندی می‌تواند یک مفسده باشد.
صلاحیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از «قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی» گرفته شده است و هیچ بخشنامه یا رفتاری نمی‌تواند، صلاحیت عام و قانونی اتاق بازرگانی برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را سلب کند. این بخشی از صحبت‌های صادق رئیسی‌کیا، حقوقدان است که به صلاحیت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران تأکید دارد.
او همچنین در خصوص مؤسساتی که از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید صلاحیت شده‌اند، می‌گوید:
«در قانون پیش‌بینی شده که مؤسسات رتبه‌بندی که تحت نظارت سازمان بورس هستند، رتبه‌بندی اوراق قرضه و اوراق مالی را انجام دهند و نمی‌توانند به رتبه‌بندی سایر موارد بپردازند.
این مؤسسات از سازمان بورس برای انجام رتبه‌بندی در مورد اوراق قرضه مجوز گرفته‌اند و صلاحیت انجام رتبه‌بندی فراتر از حیطه اوراق قرضه و مالی را ندارند، مگر اینکه برای رتبه‌بندی نسبت به خارج از حیطه بورس از مراجع دیگر همچون اتاق بازرگانی ایران مجوز بگیرند و مرجع ذی‌صلاح این حوزه اتاق بازرگانی ایران و مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران است.»
رئیسی کیا در مورد اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام نام 3 موسسه رتبه‌بندی تحت نظارت سازمان بورس در سامانه «جامع تجارت» برای تعیین سقف ثبت سفارش نیز معتقد است که این اقدام می‌تواند یک مفسده باشد.
سه موسسه چگونه احراز صلاحیت شده‌اند؟
اساساً این وزارتخانه از کجای قانون صلاحیت گرفته که لیستی تهیه کند و بگوید اشخاص ذی‌صلاح برای رتبه‌بندی فقط این سه شرکت هستند؟
این حقوقدان تأکید می‌کند: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی ابلاغ شده و برای تمام نهادها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجراست و یکی از اشخاصی که قانون صلاحیت عام آن را برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی تصریح کرده، اتاق بازرگانی است؛ پس این اقدام، خلاف سیاست‌های اصل ۴۴، خلاف اصل رقابت، خلاف قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خلاف جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی است.
تاریخچه رتبه‌بندی فعالان اقتصادی در دنیا چگونه است؟
چه کسانی از آن منتفع می‌شوند و در حال حاضر در کشورهای توسعه‌یافته مدل‌هایی که برای رتبه‌بندی استفاده می‌شوند، کدام مدل‌ها هستند؟
رتبه‌بندی حدود دو قرن سابقه دارد و در نظام اقتصادی آمریکا شکل گرفته و تقویت شده است.
هدف از رتبه‌بندی این است که از میان فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و شرکتها، آن‌هایی که بهتر هستند و اعتبار مالی و عملیاتی و اقتصادی و اجتماعی بهتری دارند، استخراج و معرفی شوند.
در وهله اول، نظام بانکی بیشترین منافع را از رتبه‌بندی می‌برد؛ طبیعتاً چون بهره اقتصادی مسئله مهمی است، بانک‌ها که تأمین‌کننده منابع مالی هستند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی که منابعی را در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند، ترجیح می‌دهند بنگاه‌های اقتصادی توسط مؤسسات معتبر رتبه‌بندی از نظر میزان اعتبار و توانمندی برای بازپرداخت تسهیلات، احراز صلاحیت شوند و درجه اعتبار مالی آنها تشخیص داده شود.
بنابراین، بیشتر رتبه‌بندی‌ها حول این محور است؛ البته رتبه‌بندی‌ها مدل‌های متفاوتی دارند، جامع‌ترین آن مدل رتبه‌بندی کسب‌وکار است که به‌غیراز ابعاد مالی به ابعاد دیگر هم می‌پردازد؛ مانند میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها، تخصص مدیران در ابعاد مدیریتی و فنی و... که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. افزون بر این، امروزه مسائلی مانند اینکه فعالیت آن بنگاه چه اثری بر محیط‌زیست دارد هم در مدل‌های جامع صنعت رتبه‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد.
بنابراین تمام عواملی که با یک بنگاه اقتصادی سروکار دارند، از جمله افرادی که از خدمات و محصولات آنها استفاده می‌کنند، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و قطعات، تأمین‌کنندگان منابع مالی، حامیان و هواداران، مدیران و کارمندان آن بنگاه اقتصادی نیز در مدل جامع رتبه‌بندی جز ذینفعان رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و به رتبه‌بندی کسب‌وکارها اهمیت می‌دهند.
پایان بخش اول مصاحبه صادق رئیسی کیا.
منبع : پایگاه خبری اتاق ایران
شما عزیزان می‌توانید برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره حقوقی و یا سفارش تنظیم لایحه و دادخواست و دفاعیات حقوقی و دریافت دیگر خدمات حقوقی از مشاوران حقوقی، کارشناسان حقوقی و وکلای متخصص فعال در سامانه «آنی مشاور» از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای غیر‌تعطیل شنبه تا چهارشنبه با شماره : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.
همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی آنلاین از طریق لینک زیر برای شما فراهم می‌باشد
نظرات (0)
فرم نظر