برابر ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری ایران:

نه قاضی و نه پلیس و نه کارشناس پرونده و نه هیچ شخص دیگری نمی‌توانند نوشته‌ها ، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم را از طرفین پرونده یا وکلای آنان یا خانواده آنان مطالبه کنند یا مورد بررسی قرار دهند بنابراین درخواست مدارک و بررسی‌های نامربوط به جرم ممنوع است.

صرفا اسناد ، نوشته‌ها ، مدارک و ادله‌ای که مرتبط با وقوع جرم و موثر در کشف جرم باشند قابل مطالبه و بررسی هستند.

اصل ممنوعیت مطالبه و بررسی مدارک نامرتبط با جرم

برابر اصول و قواعد حقوقی رسیدگی کیفری باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اساسی اشخاص انجام شود.

از جمله مهمترین این حقوق ، حق داشتن حریم خصوصی و مصونیت اسناد و نوشته‌های شخصی از تعرض است.

بر همین اساس قانونگذار ایران نیز در ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است همه مقامات قضایی از جمله قاضی، ضابطان دادگستری، کارشناسان پرونده و حتی سایر اشخاص دخیل در رسیدگی، حق مطالبه یا بررسی اسناد و مدارکی که ارتباطی با جرم انتسابی ندارند را ندارند.

مستند قانونی ممنوعیت مطالبه و بررسی مدارک نامرتبط با جرم

ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین جمع آوری نوشته‌ها، اسناد و مدارک مرتبط با جرم مجاز است، اما مطالبه و بررسی اسناد و نوشته‌های نامرتبط با موضوع اتهام، ممنوع می‌باشد.

هدف قانونگذار

۱. حفظ حریم خصوصی اشخاص:

اسناد و مدارک شخصی اشخاص مانند پیام‌ها، نوشته ها ، حساب‌های مالی ، نامه ها ، چنانچه ربطی به جرم نداشته باشند، جزو حریم خصوصی محسوب شده و تعرض به آن‌ها غیر قانونی است.

۲. جلوگیری از سوءاستفاده قضایی یا اداری:

در صورت نبود چنین محدودیتی، امکان داشت مقامات قضایی یا ضابطان، به بهانه کشف جرم، وارد زندگی خصوصی افراد شوند و حتی از اطلاعات شخصی علیه آن‌ها استفاده کنند.

3. تمرکز بر حقیقت‌یابی:

مهمترین هدف از رسیدگی کیفری کشف واقعیت جرم مورد نظر می باشد، نه ورود به موارد نامربوط.

ضمانت اجرا

چنانچه مقام قضایی یا ضابط دادگستری برخلاف ماده ۱۵۴، اقدام به مطالبه یا بررسی اسناد غیرمرتبط کند ، عمل او غیرقانونی محسوب می‌شود. حتی ممکن است موجب ابطال تحقیقات یا بی‌اعتباری ادله گردد.

البته مهمترین ضمانت اجرای آن،  مسئولیت انتظامی یا کیفری ضابط یا مقام قضایی است ، زیرا چنین اعمالی تجاوز به حقوق شهروندی تلقی می‌شوند.

نتیجه‌گیری

ممنوعیت مطالبه و بررسی مدارک نامرتبط با جرم، یکی از مهم‌ترین تضمین‌های قانونی برای حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص در آیین دادرسی کیفری است.

مهمترین اثر رعایت این اصل، افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی و جلوگیری از دخالت‌های غیرضروری در زندگی شخصی متهمان و خانواده آنها می باشد.

آنی مشاور پیشنهاد می کند که دستگاه قضایی تنها بر ادله و اسنادی تمرکز کند که به کشف حقیقت و احقاق عدالت کیفری کمک می‌کنند.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق پیوند زیر برای شما فراهم می‌باشد.