«کسی که مالی را مِن غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»

ماده ۳۰۳ یکی از مقررات بنیادین باب «الزامات بدون قرارداد» در قانون مدنی است برابر ماده مذکور اگر کسی مالی را من غیر حق دریافت کرده باشد و خود را محق می‌دانسته ولی در واقع محق نبوده است، باید عین و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد نماید. پس دارنده این مال حق استرداد عین و منافع آن را خواهد داشت.

تحلیل ماده ۳۰۳ قانون مدنی

ماده ۳۰۳ از مصادیق بارز الزام به استرداد مال غیر در نظام حقوقی ایران است و در واقع بیانگر قاعده‌ی «ضمان در استیفاء یا قبض غیرمستحق» می‌باشد.

و ناظر بر یکی از موارد استیفاء بلاجهت است.

با استنباط ازین ماده می توان گفت، اگر شخصی مالی را بدون استحقاق واقعی خود دریافت کند، حتی به تصور اینکه نسبت به دریافت آن استحقاق دارد ، مکلف به استرداد آن است.

بنابراین، اعتقاد به استحقاق (یعنی داشتن حسن نیت از طرف دریافت کننده مال) مانع از تعهد به رد مال نیست و تنها ممکن است در نحوه‌ی جبران خسارت و مطالبه‌ منافع مؤثر باشد.

توجه داشته باشید که اگر عین مال موجود باشد، باید مسترد شود و اگر تلف شده باشد، دریافت کننده ضامن مثل یا قیمت آن می باشد (مطابق ماده ۳۲۸ ق.م).

آثار و نتایج حکم ماده ۳۰۳

الف) تعهد به استرداد عین :

گیرنده مکلف است عین یا مثل یا قیمت مال را برگرداند، حتی اگر با حسن نیت مال را دریافت کرده باشد.

ب) تعهد به استرداد منافع:

 اگر مال در اثر اشتباه قبض شده باشد، گیرنده نسبت به منافع ضامن است.

استرداد منافع مستوفات که برابر قانون قطعی است ولی در منافع غیرمستوفات، دکترین حقوقی اختلاف نظر دارند. برخی از فقها و حقوقدانان (مانند دکتر امامی و دکتر کاتوزیان) معتقدند چون قبض ناشی از حسن نیت بوده، ضمان منافع غیرمستوفات متصور نیست. اما در قانون کلمه منافع به صورت کلی بیان شده است.

ج) مبنای فقهی ماده ۳۰۳:

ماده ۳۰۳ ریشه در قاعده‌ی فقهی «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می‌شود و همچنین قاعده‌ی لاضرر  و اکل مال به باطل دارد.

در ادامه نوشتار آنی مشاور چند نمونه‌ کاربردی در خصوص استرداد عین و منافع مالی که مورد استیفای غیر قرارگرفته آورده است:

مثال نخست

اگر شخصی به تصور اینکه طلبکار است، از بدهکار سابق مبلغی را بگیرد و بعد معلوم شود که دین قبلاً پرداخت شده بوده، مکلف به استرداد وجه دریافتی می‌باشد (موضوع ماده ۳۰۳).

مثال دوم :

اگر وارثی به تصور اینکه تنها وارث است، مالی از ترکه را تصرف کند و بعداً وارث دیگری پیدا شود، باید مال یا قیمت آن را به او مسترد نماید.

مثال سوم:

در خصوص جنبه حقوقی جرایمی مانند خیانت در امانت نیز ، صاحب مال امانی بر مبنای ماده ۳۰۳ می تواند مال امانی و منافع مدت تصاحب وی را مطالبه نماید. و محکوم برابر ماده مذکور و قاعده فقهی اکل مال به باطل ملزم به مسترد نمودن عین یا مثل یا قیمت مال امانی و منافع آن از تاریخ وقوع جرم خواهد بد.

نمونه ای از آرای قضایی درباره ماده ۳۰۳ قانون مدنی

رأی شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۴۹/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقرر می‌دارد:

«هرگاه کسی مالی را به اشتباه و به تصور استحقاق دریافت نماید، مأخوذ به رد مال است و در صورت تلف، ضامن مثل یا قیمت خواهد بود؛ اعم از آنکه سوءنیت داشته یا نداشته باشد.»

 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (شماره ۷/۲۵۹۴ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۱):

«در فرضی که دریافت وجه ناشی از اشتباه در استحقاق باشد، موضوع مشمول ماده ۳۰۳ قانون مدنی است و گیرنده موظف به استرداد وجه می‌باشد.»

نتیجه‌گیری

ماده ۳۰۳ قانون مدنی ، نقش اساسی در جلوگیری از دارا شدن بلاجهت و ضمان قهری در حقوق ایران را ایفا می‌کند. در حقیقت، قانونگذار با وضع این ماده میان غاصبی که عمدی مالی را تصاحب کرده و گیرنده‌ ای که به اشتباه‌ و با حسن نیت مال را در دست دارد، در اصل تعهد به استرداد تفاوتی قائل نشده است.

بنابراین، در هر موردی که مالی بدون استحقاق قانونی دریافت شده باشد امکان الزام به رد عین یا بدل آن وجود دارد و در خصوص مسئولیت نسبت به منافع مال نیز با وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان با استناد به قواعد فقهی مانند اکل مال به باطل و لاضرر، گیرنده ملزم به مسترد نمودن آن از زمان استیفای ناروا می باشد.