در این نوشتار ابتدا نکات حقوقی کاربردی درباره جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی را بیان می کنیم.

ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها 

هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغ‌ها جز در موارد ضروری و با مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک، ممنوع است.بر همین اساس تغییر کاربری غیرمجاز جرم محسوب می شود.

مجازات مرتکبین تغییر کاربری غیر مجاز

جزای نقدی معادل قیمت اراضی و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز می باشد. بنابراین در خصوص این جرم منبع قانونی صریح و روشنی وجود دارد با این وجود در برخی موارد از جمله مرجع صالح رسیدگی ابهاماتی وجود دارد.

مصادیق جرم تغییر کاربری

هر رفتار و اقدام مجرمانه ای که زمین کشاورزی یا باغی را از کاربری اصلی خود خارج کند، مانند احداث بنا، ویلا، کارگاه، جاده‌سازی، تغییر سطح خاک و … مصداق این جرم است.

پس موضوع جرم، اراضی زراعی و باغ‌هایی که در محدوده و حریم شهرها یا خارج از آن واقع شده می باشد ، بدون توجه به مالکیت خصوصی یا عمومی.

در نتیجه خروج زمین از چرخه تولید کشاورزی یا ایجاد وضعیتی که قابلیت استفاده زراعی یا باغی را مختل نماید از مهمترین مصادیق جرم کاربری غیرمجاز می باشد.

توجه داشته باشید که برای تحقق این جرم ، آگاهی مرتکب از زراعی یا باغ بودن زمین و اقدام به تغییر کاربری آن ، شرط است و باید به قصد احداث بنا یا ایجاد کاربری غیرکشاورزی باشد در غیر این صورت اگر بدون آگاهی و غیر عمد اقدامی در جهت تغییر کاربری شده باشد مسئولیت کیفری منتفی خواهد بود.

مجازات جرم تغییر کاربری غیرمجاز

1. جزای نقدی معادل یک تا سه برابر قیمت زمین به نرخ روز.
2. قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز به هزینه مرتکب.
3. در صورت تکرار جرم مجازات مرتکب حبس است.

مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیر مجاز

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

با تأسیس دادگاه صلح برابر بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری با مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.

برابر آراء وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جرم تغییر کاربری غیر مجاز در دسته مجازات‌های درجه هفت و از نوع جرایم آنی محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.

در برخی دادگاه ها بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته معلوم شده که رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح ارجاع داده می شود چون مجازات آن درجه هفت است. از ظاهر قضیه چنین برداشت می شود که همه مراحل درست و قانونی پیش رفته ، اما لازم به ذکر است که بر این رویه ایراداتی وارد است:

مهمترین ایراد آن ، برابر ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲«به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.»

توجه کنید که ماده به صورت صریح بیان کرده «اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی».

شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها هستند

که از اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقیقی محسوب نمی‌شوند و در دسته دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشند.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ارجاع شکایات طرح شده درباره این موضوع به دادگاه صلح به دلیل عدم صلاحیت ، مغایر نص ماده یک قانون مذکور است و به نظر می‌رسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باشد.

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

نخست، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی.

دوم ، با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه صلح استثنایی است و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا شود و از آنجا که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و در صورت تکرار جرم ، حبس و محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش‌بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء جدا نشدنی حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ اینکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛

اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است بنابراین، به نظر می‌رسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ محل وقوع ملک قرار دارد.