در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، آراء مختلفی از دادگاه ها صادر میشد بر همین اساس در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع بررسی و رای وحدت رویه مهم و بسیار کاربردی در این باره صادر گردید.

در برخی رسیدگی های دادگاه ها در پرونده های چک برگشتی، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن را به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مطالبه یا تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در نظر می گرفتند.

با این استدلال که یکی از شروط اصلی خسارت تاخیر تادیه برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه دین از سوی دائن می‌باشد و چون خواهان از تاریخ سر رسید چک تا تاریخ مراجعه به بانک، مطالبه‌ای نسبت به وجه چک نداشته و در واقع اقدام علیه خود نموده ، ضمن اینکه این اقدام خواهان عملاً به‌ معنی مهلت دادن یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور بوده است، بنابراین، این قسمت از دعوی خواهان مردود اعلام میشد. و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی، حکم بر بطلان آن صادر می‌ گردید.

اما درباره این حکم در موارد مشابه با آرای متناقضی در دادگاه ها مواجه شدیم که در آن تشخیص برخی قضات چنین بود که مبدا خسارت تاخیر تادیه تاریخ سررسید چک می باشد.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

به نظر می رسد برابر ماده ۲ قانون صدور چک ضابطه در چک جهت تعیین تورم، تاریخ مندرج در آن و در سایر مطالبات ، تاریخ سررسید است.

پس حکم ماده ۵۲۲ درباره سایر مطالبات اجرا می شود.

اما ماده 2 قانون صدور چک ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک را بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن دانسته است.

به این ترتیب مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک تاریخ سررسید دین یا چک می باشد.

نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

در حقوق ایران یکی از متداول‌ترین وسایل پرداخت دین که مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته چک است و لزوماً صادر‌کننده باید وجه آن را نزد بانک تامین کند چون به محض صدور چک مبلغ مندرج در آن از دارایی صادرکننده کسر و به دارنده تعلق می‌گیرد.

با توجه به اینکه وجه چک فقط یک دین مدنی نیست، بلکه در حکم یک سند تجاری است، لذا خصوصیت مضاعف تحمیل شده یا در نظر گرفته شده توسط قانون تجارت به گونه‌ای است که اساساً و به محض صدور ، اوصاف تجاری پیدا کرده و از مزایای حقوق تجارت استفاده می‌کنند که یکی از آن مزایا استفاده از تاریخ چک است که مانند اسناد تجاری از اعتبار خاصی برخوردار می‌گردد و با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در گردش سرمایه، اصل تسهیل در گردش سرمایه، اصل اطمینان در بازگشت سرمایه و عدم توجه به ایرادات این دلالت را دارد که بعد از صدور سند حاکمیت قانون تجارت در راستای حفظ سرمایه اجازه هیچ‌گونه تعرض به سرمایه را نمی‌دهد.

لذا با توجه به اصول ذکر شده و سایر موازین قانونی از جمله ماده 292 قانون تجارت بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 110 همان قانون و به استناد استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای محاسبه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن قرار داده و از آنجایی که این قانون خاص بوده و مطابق نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد به نظر اینجانب احتساب خسارت تاخیر تادیه ، تاریخ سر رسید چک بوده و با موازین قانونی ، قابل تایید است.

رای وحدت‌ رویه شماره 812 - 1400/04/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

برابر ماده ۳ قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (1376/03/10) به ماده 2 قانون مذکور و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است نه تاریخ مطالبه.

بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.

همچنین امکان دریافت مشاوره آنلاین حقوقی و دریافت برخی خدمات حقوقی از طریق پیوند زیر برای شما فراهم می‌باشد.